صادق مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الخميس على مشروع مرسوم يحدد مهلة لسداد شركات توزيع المنتجات النفطية لمحاصيلها المتأتية من التمويل المسبق للمواد النفطية السائلة.
وبحسب البيان الصادر عن اجتماع الحكومة اليوم الخميس، فإنه في حالة انقضاء المهلة دون السداد يحدد عقوبات تتراوح من حظر خروج المنتجات من المستودعات إلى حد سحب الرخصة.
وأضاف البيان الحكومي أن مشروع المرسوم يهدف إلى ضمان جباية الدولة للمحاصي...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق