يدور الجدل في الشارع الموريتاني بخصوص قرار وزارة التهذيب الوطني بمنع الزي التقليدي على العاملين في المؤسسات التعليمية الموريتانية، ليصل إلى التشكيك في مدى تماشيه مع القوانين المعمول بها في موريتانيا.
وفي خضم هذا الجدل كتب القاضي الموريتاني أحمد ولد المصطفى أنه في موريتانيا هنالك أسلاك مدنية وعسكرية تفرض بقوة القانون "زياً رسمياً" على المنخرطين فيها، مشيراً إلى أنه خارج هذه الأسلاك لا يوجد نص قانوني يحدد الزي الرسمي للعاملين فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق