صادق مجلس الشيوخ الموريتاني مساء اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يحدد طرق العودة الى التجديد الجزئي المنتظم لفئاته ومدة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية.
وأدخل مشروع القانون الحالي تعديلا على المادة الثانية التي أصبحت تنص على أن التجديد المتزامن والمقترن للفئتين ب ، ج يتم خلال سنة 2016.
وقال وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله في ردوده على تساؤلات الشيوخ إن الحكومة ملتزمة باحترا...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق