دعت الكونفيدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية إلى مراجعة مشروع قانون الجمعيات، باعتماد مبدأ التصريح بدل الترخيص المنصوص عليه فى المادة العاشرة.
وطالبت الكونفيدرالية فى بيان حول قانون الجمعيات المعروض أمام البرلمان بإتاحة فرصة كافية من الوقت لتقديم التقارير الدورية عن الأنشطة والتمويلات.
وشدد البيان على ضرورة تحديد معايير واضحة وقابلة للقياس لإمكانية الاستفادة من صفة النفع العام، والتي ينبغي أن تظل مقيدة بمستوى من الحماية.
ولفت...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق